إسهامات الحضارة الاسلامية في مختلف التخصصات العلمية  

تعددت أسباب تخلف المسلمين الاجتماعية الثقافية و العلمية وغيرها، وفي .هذا النص سنتحدث فقط عن بعض الاسباب الدينية

في كتاب “مرصد اسطنبول:هدم الرصد ورصد الهدم..تطور ثقافة العلوم في الإسلام بعد “كوبرنيكوس” تأليف الدكتور”سامر عكاش”، والصادر عن المركز العربي لأبحاث السياسة بالدوحة، في طبعته الأولى، في يونيو 2017م في (480) صفحة، ينطلق من حادثة هدم مرصد في إستنبول ليصوغ ويحدد بداية التراجع الحضاري الإسلامي، وبداية الانطلاق الأوروبي، فالمرصد بُني بأمر من السلطان “مراد الثالث”، وبعد بنائه بخمس سنوات، وبداية تشغيله بعامين، والإنفاق الضخم أنفق على بناءه وتجهيزه، إذ كان مؤسسة علمية تعليمية، وكان المسؤول عن العالم الفلكي الشهير “تقي الدين بن معروف”، إذا بهذا المرصد يُهدم. كانت أجهزة مرصد إستنبول مشابهة إلى حد كبير لتلك التي ضمها مرصد في أوروبا آنذاك وهو مرصد “يورانبيورغ” للفلكي الدنماركي “تايكو براهي”، وهو المرصد الذي تبناه وموله الملك “فريدريك الثاني”. وقد أثارت حادثة بناء المرصد، ثم هدمه كثير من التساؤلات عن الدوافع والأسباب وراء الفعلين، لكن الدكتور “سامر عكاش” توقف عندها في أكثر من أربعمائة صفحة استغرقت من عمرة سنوات طويلة، معتبرا أن حادث الهدم يصلح أن يُؤرخ به لبداية توقف مساهمات المسلمين في العلوم التجريبية.

وعن أسباب هدم المرصد
ففي الفصل الرابع، “النجوم وأحكامها: الرّصد وقراءة الغيب”، يذكر الباحث أنه شاع في الحقبة الوسيطية بين العلماء البارزين اهتمام بقراءة الغيب من طريق معرفة النجوم وأحكامها. ولم يكن ذلك بين الحكام والملوك والسلاطين لمعرفة الأمور العظام المتعلقة بالحروب والكوارث والحاكم والسلطنة فحسب، وإنما بين العامة أيضًا لمعرفة دقائق الحياة اليومية. ونجد اهتمامًا مماثلًا لدى المؤرخين في رجوعهم إلى الملاحم والتنبؤات القائمة عليها لتقصّي مدة بقاء الممالك وزمان خرابها. إلا أن ذلك أثار إشكالات شرعية، وانتشر الجدل الفقهي حول التنبّؤ والتكهّن وموقف الشرع من الإخبار عمّا سيكون من الأحوال والحوادث الأرضية من خلال قراءة الظواهر الفلكية في المجتمعات العثمانية في زمن هدم المرصد وفي القرنين اللاحقين. وحين حل الطاعون، عده كثيرون عقابًا إلهيًا على الرصد وقراءة النجوم.
وفي قسم “رصد الهدم”و في الفصل السابع، “فتوى الهدم: ثقافة العلم والحصانة الشرعية”، يقول عكاش إن المصادر التاريخية نَسبت إصدار فتوى هدم المرصد إلى مفتي السلطنة شمس الدين أحمد بن بدر الدين، المعروف بقاضي زاده، الذي توفي في منتصف عام 1580م، أي بعد بضعة شهور فقط من هدم المرصد. يكتب: “إن قرار الهدم يعبّر بالدرجة الأولى عن اعتقاد فقهي – ديني بعدم شرعية الرصد والمرصد، وبحكم منصب قاضي زاده الإداري العالي مفتيًا للسلطنة، فلا بد من أن تعكس فتواه تلك إحساسه بالمسؤولية عن حماية الدين من الاعتقادات والممارسات الخارجة عن حدود الشرع أو الضارة به. لذا، فإن الفتوى بذاتها تجسّد الثقافة العلمية والدينية السائدة في ذلك الوقت، وتبيّن طرائق تفعيل مبادئ الحصانة الشرعية لحماية العقائد الدينية”.

كما تحدث المؤرخ التركي “خليل إينالجيك” في كتابه “تاريخ الدولة العثمانية من الصعود إلى الانحدار” أن الفترة التي هُدم فيها المرصد شهدت تعصبا دينيا، حيث ظهرت حركات دينية متعصبة مثل حركة “قاضي زادة” التي أثرت في مواقف السلاطين العثمانيين وتوجهاتهم، وكذلك “الشيخ “محمد البركوي”الذي تأثر به تلميذه “قاضي زادة” المتوفى (1635م) الذي أسس حركة أصولية نُسبت إليه واستمرت حتى بداية القرن الثامن عشر، غير أن دراسات أخرى تشير أن حركة “قاضي زادة” كانت مناهضة للصوفية، كما أن وجود تلك الحركة لم يؤثر على تطور الصوفية ذاتها، كما أن الشيخ “محمد البركوي” ذاته كان يشجع على الاشتغال بالعلوم الهندسية والفلكية والعقلية، كما أن علماء السنة المسلمين الذين هربوا إلى الدولة العثمانية هربا من بطش الدولة الصفوية، ساهموا في تطوير العلوم العقلية في الدولة العثمانية.
من بين هؤلاء العلماء:
تقي الدين الشامي (المتوفي 993هـ 1585م ) الفلكي والمهندس والمخترع وصانع ساعات الحائط والساعات اليدوية و الرياضي والفيزيائي

سِنان آغا العثماني (المتوفي997 هـ 1588م ) رائد العمارة في القرون الوسطى
العربي داود الأنطاكي المتوفي 1008هـ 1600م أحد الأسماء العظيمة في الطب العربي

العثماني حاجي خليفة المتوفي 1068 هـ1657 م صاحب أشمل الببليوغرافيات العربية

جلبي أوليا المتوفي عام 1095 هـ 1684م أشهر الرحالة المسلمين في العالم بعد ابن بطوطة

عثماني إبراهيم أفندي المتوفي عام 1132 هـ 1720م مخترع الغواصة

الكنعانيين والأكديين والآشوريين والبابليين والآراميين.

هذا الجدول لو بيدي الأمر لجعلته فرضا أن يكون موجودا في كل كتاب تاريخ، لأنه يكشف لنا عروبة الحضارات القديمة وأننا نحن العرب أحفادهم، ويناقض ما نشره الأثريون الغربيون الذين نسبوا كل حضارة لبلد عربي معين، كتجذير لحدود سايكس بيكو السياسية.

فالكنعانيين والأكديين والآشوريين والبابليين والآراميين صحيح أن عاصمتهم في بلد واحد ولكن الإمتداد الحضاري لهم لم يكن في بلد واحد، فنجد أن للآشوريين إمتداد خارج العراق وللكنعانيين خارج فلسطين وللآراميين خارج سوريا، وهذا الإمتداد نتيجة أن أمتنا العربية منذ قديم الزمن أمة واحدة، فكانت كل حضارة تتوسع في نطاق الشعوب التي تنتمي لها، أي في إطار التوحيد وليس الإحتلال.

حيث أن جميع هذه الحضارات كانوا يتحدثوا اللغة العربية القديمة والفروق في لغتهم مجرد فرق في اللهجات، كما هو واضح في الصورة المرفقة، والتي تقدم أمثلة واضحة تثبت عروبة الحضارات القديمة، وتثبت وحدتها.

تماما مثل اليوم العراقي في أقصى شرق الوطن العربي يستطيع فهم الموريتاني في أقصى غرب الوطن العربي.

وإذا رجعنا إلى زمن الأنبياء سنجد أن سيدنا إبراهيم (ع) ولد في العراق ورحل إلى فلسطين ثم مصر ثم إستقر في فلسطين دون أن يحتاج مترجم، وهذا دليل على أن أمتنا أمة واحدة منذ آلاف السنين.

ودليل على أن العرب هم أصحاب أعظم الحضارات من ما قبل الإسلام.

والفتوحات الإسلامية في الشام والعراق هي حروب تحرير عربية لبلادهم المحتلة.

فمثلا قال علي بن أبي طالب (ك): من كان سائلا عن نسبنا فإننا نبط من كوثى.

وقال عبد الله بن عباس (ر): نحن معاشر قريش حي من النبط من أهل كوثى والأصل آدم، والكرم والتقوى والحسب والخلق، وإلى هذا انتهت نسبة الناس.

فقبيلة قريش المكية الحجازية على سبيل المثال هي الإمتداد الحضاري للحضارات القديمة، فعلى الرغم من مرور آلاف السنين وجدنا سيدنا علي وعبد الله بن عباس، ما زالوا محتفظين عالمين بأصولهم القديمة الممتدة إلى مدينة كوثى العراقية إحدى مدن الحضارات العربية القديمة.

ويذكرون أن أصولهم تعود إلى النبط وهم سكان العراق والشام الأصليين قبل الإحتلال الفارسي واليوناني وغيرهم، وساهموا في فتح العراق حينما عاتبهم خالد بن الوليد (ر) قائلا: “ويحكم ما أنتم؟ أعرب فما تنقمون من العرب”، وتحول ولائهم مباشرة نحو الجيوش العربية القادمة، والتي أتت لتحررهم من تحكم العجم، ومن العبودية لغير الله.

وقبيلة قريش حينما سيطرت على الحكم أعادت أمجاد الحضارات القديمة، فظهرت الإمبراطورية الراشدية ثم الأموية ثم العباسية.

وأدركوا أن لا مجد لنا في المستقبل إذا تنكرنا وأنكرنا وإنسلخنا عن أمجاد ماضينا التليد.

كتب بقلم:

المؤرخ تامر الزغاري

(أطلق على النصف الثاني من القرن العاشر عصر الجورجاني

وأطلق على النصف الأول من القرن الحادي عشر عصر البيروني),

يقول د محمد عمارة عن الحضارة الإسلامية والتعددية الحزبية
“كثيرون من الناس يظنون أن تبلور الأفكار والأيديولوجيات السياسية في أحزاب منظمة ومتعددة، هي ظاهرة من الظواهر التي تميزت بها الحضارة الغربية قبل غيرها، وأن أمم الحضارات الأخرى قد أخذتها عن الغربيين، وإذا كانت الجزئية الأخيرة – وهي أخذ الشعوب غير الغربية ظاهرة التعددية الحزبية عن الغرب – صحيحة فإن السبب في ذلك هو تأثر النهضات الحديثة لهذه الشعوب بالنموذج الحضاري الغربي، بسبب التأثير والهيمنة الغربية الحديثة والمعاصرة على حضارات تلك الشعوب.”

أما فيما يتعلق بتاريخ وأصالة ظاهرة التعددية الحزبية في الفكر والعمل السياسي، فإنها – وعلى الأخص في النموذج الحضاري الإسلامي – قديمة وعريقة .. وسابقة على معرفة الغرب لها بقرون.

ذلك أن «مشروعية» التعددية السياسية، في النظرة الإسلامية، إنما تتأسس على «مشروعية» التعددية بإطلاق .. والإسلام يرى التعددية سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، في كل ما عدا الذات الإلهية.. فالواحدية هي لله وحده، وما عداه قائم على التعدية، والازدواج، والتوازن، والارتفاق.
فالتعددية والاختلاف هي القاعدة والأصل.. وهي سنة الله سبحانه وتعالى، في الخلق المادي وفي الاجتماع البشري، وفي الآراء والأفكار.. والمفسرون في تفسيرهم لقوله سبحانه ﴿وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ يقولون: «وللاختلاف خلقهم» .
ففي «الأصول» – أصول العقيدة والشريعة والأخلاق – هناك «وحدة» هي التي تحقِّق للأمة الإسلامية وحدتها عبر الزمان والمكان، ضامنة لها وحدة الهوية والجوهر، والتواصل الحضاري .

أما في «الفروع» – التي تشمل تفاصيل العمران ومتغيِّرات السياسة والاجتماع والاقتصاد والنظم والتنظيمات.. فإن «التعددية» واردة.. وفي إطار هذه «الفروع» يأتي الاجتهاد والتجديد، لا كمجرد «حقوق» للإنسان؛ بل «كفرائض» إلهية على هذا الإنسان ..
فهناك مساحة «للوحدة» – وحدة الأمة في «الأصول» – لا يجوز فيها الافتراق، ولا التعددية، ولا التحزب .. وهناك مساحة «للتعددية» – تعددية الأحزاب والمدارس الفكرية والتيارات المذهبية – هي مساحة «الفروع» والمتغيرات، سواء في علوم الدين أو علوم الدنيا والعمران البشري .. ومنها سياسة الدولة والمجتمعات .

وهذا الجمع الإسلامي بين «الأصول» التي لا افتراق فيها .. وبين «الفروع» التي هي مساحة للاجتهادات والتنوع والتيارات والأحزاب.. هو الذي يحقق «التطور» – استجابة لضرورات الزمان والمكان – مع الحفاظ على وحدة الأمة في الهوية والتواصل الحضاري .. أي الجمع بين الوحدة في «الثوابت» والتعددية في «المتغيرات» ..

تلك إشارات إلى بعض من القواعد التي تتأسس عليها نظرة الإسلام للتعددية – ومنها تعددية الأحزاب السياسية .

وإذا نحن نظرنا إلى الحضارة الإسلامية، التي مثلت العمران المصطبغ بصبغة الإسلام، فإننا سنجد كل «الفرق» الإسلامية. من الخوارج.. إلى المعتزلة.. إلى الشيعة الإمامية إلى السلفية – إلى الزيدية .. إلى المرجئة. الخ.. الخ.. قد نشأت جميعها نشأة سياسية، وكانت تيارات وتنظيمات سياسية. أو كانت السياسة واحدة من أبرز مهامها وقسماتها – فهي «أحزاب» سياسية، ذات مناهج فكرية متميزة، وذات سبل متميزة في الإصلاح الفكري والسياسي(3).. وكذلك الحال – إلى حد ما – مع المذاهب الفقهية – حنفية .. ومالكية .. وشافعية .. وحنبلية .. وزيدية .. وجعفرية .. وإباضية .. وظاهرية – الخ.. فجميعها تيارات فكرية، ومدارس سياسية، وأغلبها «تنظيمات» تبلورت مناهجها بالاجتهاد الجماعي، وتميزت كل واحدة منها عن سواها برؤية في الإصلاح – الفكري والاجتماعي والسياسي – ومارست العمل لوضع هذا المنهاج في الممارسة والتطبيق .

بل إننا ننبه على أن بواكير التنظيمات الحزبية السياسية في تاريخنا الحديث، إنما جاءت امتدادًا لتراثنا المؤمن بالتعددية، وليست تقليدًا للتجربة الغربية.. فـ«الحزب الوطني الحر» الذي كونه جمال الدين الأفغاني (1254-1314هـ = 1838-1897م – بمصر – في سبعينيات القرن التاسع عشر.. وكذلك «جمعية العروة الوثقى» – التي كونها في ثمانينيات ذلك القرن – وأيضًا «جمعية أم القرى» – التي كونها عبد الرحمن الكواكبي (1270-1320هـ 1854-1902م أواخر القرن التاسع عشر.. هي تنظيمات حزبية، سابقة – في خبرات التنظيم – التي جسدتها لوائحها – على تجارب الغرب في التنظيم الحزبي.. فهي امتداد لتراثنا في التعددية السياسية والفكرية.. ولخبرات حضارتنا في التنظيمات العلنية والسرية؟!

فعلى حين عاشت الحضارة الغربية – قبل ليبراليتها الحديثة – تنكر التعددية – التعددية الدينية.. بل وحتى تعددية المذاهب داخل الدين الواحد؟! – تميزت الحضارة الإسلامية بالإيمان بالتعددية، كسنة من سنن الله في الخلق، المادي والبشري والفكري.. وتجسد إيمانها هذا في الممارسة والتطبيق

أما عن موقف الإسلام من قيام الأحزاب السياسية على «أسس طائفية ودينية»؟.. فواجب – لجلاء هذا الموقف – الإشارة إلى عدد من الحقائق:

أولا -إن الإسلام في المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية ليس فكرًا «طائفيًا»، ولا أيديولوجية «طائفة».. بل هو عقيدة الأمة وشريعتها وأيديولوجيتها .. أو على الأقل هو فكر الجمهور. فلا يصح أن يوصف الحزب الإسلامي بأنه – في هذه المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية – حزب طائفي.

ثانيا -أن الممنوع إسلاميًا هو التحزب والتفرق في أصل الدين وثوابته.. أما التعددية والحزبية في السياسة.. فإنها تعددية وحزبية فيثانيا «الفروع» وكل تيارات أهل السنة الفكرية تجعل الدولة – الخلافة والإمامة والعمران البشري – من «الفروع» . ومن ثم فالاجتهادات المتعددة، والتنظيمات والحزاب المتعددة بتعدد هذه الاجتهادات أمر وارد وطبيعي في نظر الإٍسلام .

فالأحزاب الإسلامية، تقوم وتجتهد وتختلف في «الفروع».. ومن ثم فقيامها على أساس الأيديولوجية والفكرية الإسلامية أمر طبيعي ووارد..

ثالثا -الحزب «الطائفي» هو الذي تقتصر عضويته على طائفة من المواطنين دون سواها.. وهذا هو الذي يقسم المجتمع إلى طوائف مغلقة.. وهو مالا يحقق المصلحة المبتغاة من وراء قيام الأحزاب السياسية.. وهي مصلحة المشاركة في العمل العام، والاهتمام بشؤون الأمة كلها والإسهام في العمران البشري جميعه .

المصدر
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . رجب المرجب 1428هـ = يوليو – أغسطس 2007م ، العـدد : 7 ، السنـة : 31.